أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، في تصريح بعد رفع جلسة مجلس النواب التشريعية، إلى أنّ قانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي غير منجز ليعطي الشفافية المطلوبة"، وقال: "قدمنا كتيار وطني حر قانون كشف حسابات وأملاك كل المتعاطين بالشأن العام".
وقال: "قانون السرية المصرفية حققنا فيه نقطتان من مطالبنا، و3 نقاط لم نحققها ويجب أن يطلع عليها اللبنانيون، فالمفعول الرجعي لمدة 10 سنوات كنا نريدها لزمن مفتوح لكشف الجرائم قبل 10 سنوات، وإمكانية المراجعة لدى قاضي الامور المستعجلة نحن ضدها وهي تحد من التحقيق المالي"، وأضاف أن من مطالب التاير "السماح من قبل المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف للشركات المدققة أن تطلب رفع السرية المصرفية".
وأكد باسيل أنّ "في موضوع البلديات نعتبر أن أي تفاهم وطني خاصة بما يعني مدينة بيروت هو الذي يحفظ أكثر من المناصفة ميثاق العيش المشترك ويحفظ عيشنا مع بعضنا وبيروت لها خصوصيتها ولكن هذا الامر يطال كل بلديات لبنان".
وقال "سنسعى الى حصول توافق في بلدية بيروت على لائحة واحدة وقد لا تضم الكل ولكن معظم اطياف المدينة السياسية والمذهبية والعائلات، وهذا الامر يجنب معركة ويؤمن مناصفة، واذا لم يتحقق ذلك توصلنا الى اتفاق في المجلس بأن تحصل محاولات من خلال القانون ورأينا كان ان يكون هناك لوائح مغلقة في كل لبنان خصوصًا، وأن كل بلدية لها خصوصيتها وعندما يكون هناك لوائح مغلقة فهذا الامر يؤمن احترام التوازنات في البلدات".
وشدد باسيل على أن "اللوائح المغلقة تؤمّن التوازنات بكل البلدات وفعالية بالعمل البلدي وتجانساً بالمجلس البلدي".
وتابع: "هناك 165 بلدية من 1060 ووزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أكد لي أن هناك أكثر من 400 بلدية يوجد فيهم مشاكل".
وأكد باسيل أن "هناك اصلاحات يمكن القيام بها مثل الكوتا النسائية والميغاسنتر والجنوب اليوم معني فيه"، لافتًا إلى "أهمية اقرار قانون تطوير الصناعات التكنولوجية وخلق مناطق خاصة لتطوير الصناعات".